به گزارش شمال نیوز، برمک قنبرپور که در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، اظهار داشت : همه ما علاقمند به بهبود معیشت کارگران هستیم چرا که منابع انسانی مهمترین عامل دستیابی بنگاه ها به اهداف مدنظر است ،  پس هرچقدر که وضعیت مادی و معنوی قشر کارگر بهتر شود در نهایت منجر به بهبود عملکرد بنگاه ها، خلق ارزش افزوده بیشتر، بهبود تولید ناخالص داخلی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور می شود اما اگر طبق اصول و چارچوب اقتصادی و در نظر گرفتن همه جوانب باشد. در غیر این صورت منجر به اتفاقات ناخوشایندی می شود که هم گریبان گیر کارفرمایان خواهد بود و هم گریبان گیر قشر زحمتکش کارگر.

وی با اعلام اینکه این تصمیم باید از منظر کارفرمایی و هم منظر کارگری آسیب شناسی شود ، ادامه داد : از منظر کارفرمایی می توان گفت بخش اعظم اقتصاد کشور بر دوش بنگاه های کوچک و متوسط است که درصد قابل توجهی از آن ها به دلیل سیاست های موازی دولت در سال های گذشته دچار مشکل شده اند و حتی نمی توانند سرمایه های در گردش خود را تامین کنند. پس وقتی حقوق و دستمزد کارگران در بنگاه های کوچک و متوسط دچار افزایش آن چنانی شود درآمد و جریان نقدینگی آن بنگاه ها دچارمشکل و مساله می شود و این یعنی کاهش ظرفیت تولید، یعنی تعطیلی واحدها، یعنی تعدیل نیروها!

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع مرکز استان افزود : افزایش نامعقول حقوق کارگران یعنی عملا تعطیلی بنگاه های کوچک و متوسط و یا تعدیل کارگران که در هر صورت مشکلاتی را به همراه دارد .

وی با تشریح وضعیت بنگاههای بزرگ هم گفت : بنگاه های بزرگ که توان مالی بیشتری دارند به سمت توسعه تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات نوین به جای نیروهای انسانی می روند و این عمل باعت می شود که نیازشان به نیروهای کارگری کمتر شود و این در نهایت به زیان کارگران است. .

قنبرپور می گوید : از منظر کارگری هم این افزایش 57 درصدی زیان بار است شاید یک کارگرعملا عدد بزرگتری دریافت می کند اما چون کارشناسی شده و بر اساس استانداردهای اقتصادی نیست، این افزایش نامتعارف منجر به افزایش نقدینگی در بازار و در نتیجه افزایش تقاضا می شود اما با توجه به تورم حدود 50 درصدی و تحریم های همه جانبه، عرضه ها کاهش می یابد و کالاها دچار کمبود می شوند و اینگونه قیمت ها مدام بالاتر می روند و کارگر نیز باید پول بیشتری هزینه کند! پس این مصوبه عملا کمکی به قدرت خرید قشر زحمتکش کارگر نمی کند. چون تا زمانی که تورم کنترل نشود، افزایش حقوق بکار نخواهد آمد و عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

وی ادامه داد : نکته دوم از منظری کارگری این است که با بالا رفتن هزینه های بنگاه ها آن ها مجبور هستند قیمت کالاهای خود را بالا ببرند تا بقای خود را تضمین کنند و با گرانی کالاها باز هم قشر کارگر باید عدد بزرگتری را جهت تامین مایحتاج خود پرداخت کنند.

این کارآفرین مازندرانی  راه حل این معضل بزرگ را حمایت از تولید و رفع تورم کشور با سرمایه گذاری بر منابع زیرساخت ها و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: تا زمانی که تولید داخلی حمایت نشود و مساله تورم حل نگردد، افزایش حقوق ها اگر 570 درصد هم بشود باز مشکلی را حل نخواهد کرد.

قنبرپور با بیان اینکه این تصمیم به اتفاق آرا مصوب شد پس برای ما قابل احترام و لازم الاجراست اما ما نگران اثرات و تبعات اجرای آن هستیم که بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. هم قشر کارگری و هم قشر کارفرمایی نیاز به حمایت دارند. چیزی حدود 85 درصد اشتغال کشور توسط بخش خصوصی رقم می خورد از حدود 24 میلیون نفر شاغل در کشور حدود 8.5 میلیون نفر فقط در صنعت مشغول اند و باید دغدغه های این قشر را جدی گرفت. خصوصا اینکه مسائل تعاملی کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در چند سال اخیر مطلوب نبوده و این افزایش 57 درصدی فشاری مضاعف بر کارفرمایان خواهد بود.

نعمتی: دور باطلی که شورای عالی کار هر ساله تکرار می کند!

رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان ساری، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان و معاون اجرایی کارفرمایی استان نیز در این باره گفت: با اعلام شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصدی در سال 1401 ظاهرا گام خوبی برای رفاه یا حل مشکلات قشر زحمتکش کارگری برداشته شده ولی قطعا خود اعضای شورا نیز می دانند که این اقدام دور باطلی است که سال هاست دچار آن شده اند.

به گزارش شمال نیوز، نعمت نعمتی هم که در نشست با خبرنگاران حضور داشت ، اظهار کرد : این تصمیم قطعا آثار سوئی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که یکی از آن ها، تعطیلی کارگاه های خرد خواهد بود یا آنکه بسیاری از آن واحدها مجبور به تعدیل نیرو می شوند و در نهایت سبب افزایش آمار بیکاری قشر کارگران خواهند شد.

وی افزود : مطمئنا ما با افزایش حقوق کارگران مخالف نیستیم ولی این افزایش نامتعارف بر مشکلات اقتصادی کشور می افزاید و بازتاب منفی آن در جامعه بیشتر خواهد بود. از جمله آن که قیمت بسیاری از کالاها افزایش خواهد یافت و با افزایش قیمت ها هزینه های زندگی کارگران افزایش می یابد.

نعمتی ادامه داد : تصمیم گیری های اینچنینی باید سنجیده باشد خصوصا آنکه در بودجه سال جدید با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ها را خواه ناخواه شاهد خواهیم بود.

رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان ساری در این نشست از  تلاش های علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود جهت پیگیری مسائل کارفرمایان تقدیر و تشکر نمود .